الشعبة القانونية:
تتكون هذه الشعبة من ثلاث وحدات أساسية هي:
- وحدة الحقوق
- وحدة العقود
- وحدة الدعاوى
- مهام وحدة الحقوق
- ابداء الرأي والمشورة القانونية والاجابة عن الاستفسارات والاستشارات القانونية التي ترد من قبل مدير البلدية والسادة المعاونين والشعب التابعة للمديرية والدوائر الرسمية الأخرى وكذلك كل مايتعلق بالمديرية وعلاقتها بالغير سواء موظفين او مواطنين ، حيث قام الوحدة بدراسة (350) حالة عام 2021.
- صياغة وتنظيم ومصادقة العقود والتعهدات والكفالات والاقرارات الخطية التي لها علاقة بعمل المديرية . بواقع
(3131) عقد وتعهد
(180) كفالة
(2764) إقرار خطي
– استحصال الديون وذلك من خلال توجيه الإنذارات والغرامات المترتبة بذمة الغير لصالح مديريتنا وفقا لاحكام قانون 56 لسنة 1977 وقرار 296 لسنة 1990 وكذلك حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة .
– اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لغرض إزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك مديريتنا وذلك من خلال مخاطبة لجنة الخدمات ورفع التجاوزات وفقا لاحكام القرار 154 لسنة 2001.
– تشكيل اللجان التحقيقية ومتابعة إنجازها وتنفيذ التوصيات المصادق عليها اصوليا وكذلك متابعة تنفيذ توصيات اللجان التي ترد الى بلدية البصرة من قبل الجهات العليا والمصادق عليها اصوليا من قبل المخول.
– إجابة كافة المخاطبات الرسمية التي ترد مديريتنا من الجهات الرقابية والدوائر الأخرى.
– اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الاضرار التي تتعرض لها مديريتنا جراء تنفيذ الدوائر الأخرى لنشاطاتها او جراء فعل او مخالفة مرتكبة من قبل الغير.
- مهام وحدة العقود :
تنظيم العقود المتعلقة بمأجورات البلدية والعقود الاستثمارية والصناعية والمساطحات .
حيث تم تنظيم عدد من العقود لعام 2021 وبواقع :
- 14 عقد استثماري وفق قانون الاستثمار 13 لسنة 2006
- (10) عقود مساطحات وفق المادة 16 من قانون بيع وايجار أموال الدولة 21 لسنة 2013.
- (1270) عقد للمحلات والاكشاك وفق قانون 38 و 21 لسنة 2013.
- (20) عقد وفق قانون 20 لسنة 1998.
- (4000) عقد وفق قرار 315 لسنة 2019.
- ارشفة العقود من عام 2005 ولغاية 2020.
- مهام وحدة الدعاوى :
تتولى وحدة الدعاوى في الشعبة القانونية القيام بالمهام التالية :
أولا – إقامة الدعاوى المدنية لصالح مديرية بلدية البصرة امام المحاكم المدنية المختصة مثل:
- دعاوى المطالبة بأجر المثل لصالح المديرية ضد الغير من المتجاوزين على الأراضي العائدة للبلدية دون موافقات أصولية.
- دعاوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تلحق بإملاك البلدية المنقولة والعقارية.
- تمثيل مدير بلدية البصرة امام المحاكم المدنية والجزائية في الدعاوى المقامة ضد مديريتنا .
- إقامة الدعاوى الاستملاكية امام المحاكم المختصة لغرض استملاك الأراضي والعقارات التي تحتاجها بلدية البصرة في تنفيذ مشاريعها او لغرض أداء منفعة او خدمة عامة ، ومتابعة تسجيل تلك الأراضي باسمها.
ثانيا – إقامة الشكاوى الجزائية امام المحاكم الجزائية المختصة.
- تحريك الشكاوى الجزائية ضد المتجاوزين على العقارات العائدة لمديريتنا دون الحصول على موافقات أصولية.
- تحريك الشكاوى الجزائية ضد المتسببين في الاضرار العائدة على مديريتنا.
ثالثا – إجابة الكتب الواردة الى مديريتنا من قبل المحاكم المدنية والجدزائية.
رابعا- مفاتحة هيئة نزاعات الملكية لغرض بيان وجود دعاوى على العقارات العائدة للديرية من عدمها .
عدد الدعاوى المقامة في عام 2021 بلغت (70) دعوى ، وكما يلي :
- (20) دعوى مدنية مطابة بأجور مثل
- (10) دعوى تعويض
- (10) دعوى استملاكية
- (30) دعوى جزائية ضد المتجاوزين